وقتي ميتوانيم كيك زرد بپزيم، چرا نتوانيم كيك سبز بپزيم؟
در نخستین روز کاری مجلس شورای اسلامی در سال 1389، 150 نفر از نمایندگان مردم
در صحن بهارستان بر پای طرحی، مهر تأیید زدند که به موجب آن، تمام چاههای
عمیق و نیمهعمیقی که پیش از سال 1384 و به صورتی غیرقانونی در کشور حفر
شدهاند، مجاز شمرده شده و صاحبان قانونشکن آن چاهها نه تنها میتوانند
به فعالیت خود ادامه دهند، بلکه صاحب سند و مجوز قانونی هم برای چاه
غیرقانونیشان میشوند! و این شاید یکی از نادرترین و شگفتانگیزترین
قوانین مصوب نمایندگان ملت در صحن بهارستان در طول همه سالهای پاگرفتن
مدنیت و نهاد پارلمان در ایران بوده است. مردم ایران، هرگز نام آن 150
نمایندهای که این طرح طبیعتستیزانه را پیشنهاد و به تصویب رساندند،
فراموش نخواهند کرد؛ مردم ایران هرگز از خاطر نخواهند برد که این قانون در
همان مجلسی به تصویب رسید که عالیترین مقامش – دکتر علی لاریجانی – گفته
بود: محیط زیست شاخصی مهم در توسعه کشور است.
و ایرانیان در خاطرشان خواهد ماند که رییس فراکسیون محیط زیست همین مجلس گفته است: برای سنجش عملکرد یک حکمران، میتوان به ارزیابی محیطزیستی اقدام کرد که آن حکمران در آن حکمرانی کرده و میکند! به راستی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس و کمیسیون آب و کشاورزی آن چیست و یا کیست؟ کدام استاد دانشگاه،
کدام پژوهشگر، کدام کارشناس و کدام سازمان تخصصی دولتی یا مردمنهادی در
حوزه آب و محیط زیست را میتوان سراغ گرفت که اقدام اخیر نمایندگان مجلس
هشتم را تأیید کرده و بر این مصوبه حیرتانگیز و بینظیر! مهر تأیید
بزند؟ این یک خودکشی بزرگ است و من – محمّد درویش
– به عنوان پژوهشگری که بیش از دو دهه از عمرم را در این حوزه خدمت
کردهام، به صراحت میگویم: تصویب این قانون، به منزله تشدید اُفت سطح
آبهای زیرزمینی، فرونشست پیشبرنده دشتها و مرگ شتابناک رویشگاههای
طبیعی در دشتهای پهنپیکر کشور خواهد بود؛ فاجعهای که به دنبال خویش،
افزایش برهنگی سرزمین و تقویت فرسایش بادی را به همراه داشته و معضل
ریزگردها را دامن خواهد زد. امّا آنچه گفته شد، تنها سهم کوچکی از عمق
فاجعه و عقوبتهای هولناک تصویب چنین طرحی را نشان میدهد! فاجعه بزرگتر،
پیام گمراهکننده و بسیار خطرناکی است که تصویب چنین طرحهایی برای
طبیعتستیزان و عوام دارد؛ این که بتازید و تصرف کنید و غارت نمایید! زیرا
دولتمردان و قانونگذاران سرانجام چارهای نخواهند داشت، جز آنکه کوتاه
آمده و به خواست شما گردن نهند و برای تصرفهای غیرقانونیتان در عرصههای
منابع طبیعی یا حفاریهای مرگآفرینتان در پهنه دشتهای رنجور و تشنه
وطن، مجوز صادر کرده و کامتان را شاد و جیبتان را پرپولتر کنند! هنوز
یادمان نرفته ماجرای تبصره الحاقی بند ۲ لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ را
که اگر هوشیاری مسئولان سازمان جنگلها و مراتع کشور و برخورد به موقع
کارشناسان مستقل این حوزه در انتهاییترین روزهای اسفند 1388 نبود، معلوم
نبود چه فاجعه دیگری رخ میداد و چند صد هزار هکتار دیگر از اراضی ملّی ما
به تاراج میرفت که خوشبختانه به کمک برخی از نخبگان و دلسوزان نظام در
مجلس شورای اسلامی و خارج از آن، تبصره مورد نظر به کلی از قانون بودجه
سال 1389 حذف شد.
اين يادداشت، امروز با عنوان : "قانون بي قانوني" ، در صفحه نخست روزنامه پول منتشر شده است.