«ما بايد خود را در برابر فرزندان و نوه‌های خود مسئول بدانيم، زيرا با تخريب محيط‌زيست و منابع‌طبيعی، زندگی را برای آنان غيرممکن کرده‌ايم.»

بخشی از بيانيه‌ي پايانی اجلاس هزاره‌ي سازمان ملل

    اگر بپذيريم كه بر بنياد دانستگي امروز در حوزه‌ي دانش اقتصاد بوم‌شناختي (اكولوژيك)، هر منبع طبيعی يا دارايي زيست‌محيطی را نوعی «سرمايه‌ي طبيعی» محسوب كرد که ارزش آن برای جامعه، معادل با ارزش استهلاک منافع آتی است که می‌توان از مصرف آن دارايي بدست آورد؛ آنگاه با اين نگراني جدي مجبوريم روبرو شويم كه چگونه مي‌شود روند شتابناك تاراج اندوخته‌هاي گياهي و جانوري را در زيست‌بوم وطن ديد و دم برنياورد؟ مگر نه اين است كه ارزش سرمايه های طبيعی را بايد مترادف با بقاء و ادامه‌ي حيات نسل انسان در نظر گرفت؟ مگر چنين آموزه‌اي در اصل 50 قانون اساسي ما مورد تأكيد قرار نگرفته است؟ و مگر از همين رو نبوده كه طراحان برنامه 5 ساله چهارم توسعه‌ي كشور، ماده‌ي 59 را به اين برنامه افزودند و دولت را مؤظف به ارزشگذاري اقتصادي مواهب طبيعي بر مبناي ملاحظات حسابداري سبز كردند؟ پس چرا به رغم گذشت 30 سال از تصويب آن ميثاق‌نامه‌ي ملّي و 5 سال از عمر برنامه چهارم؛ همچنان شاهديم كه ملاحظات محيط زيستي در پاي مصلحت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ذبح مي‌شوند و آن چه كه دارد از دست مي‌رود، طبيعت وطن است! طبيعتي كه اگر از دست برود، ديگر امكان جايگزيني و بازسازي با ضرب و زور هيچ تمهيد نرم‌افزاري و سخت‌افزاري را نخواهيم داشت.
    براي همين است كه اينك جمعي از فعالان و متخصصان حوزه‌ي محيط زيست و منابع طبيعي كشور در گرايش‌هاي گوناگون مصرانه از دكتر محمّدباقر صدوق، معاون محبوب محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست كشور مي‌خواهند تا براي نجات طبيعت رنجور و زخم‌خورده‌ي وطن، «زنگ ايست» براي هر نوع فعاليت عمراني و شكار در مناطق چهارگانه‌ي خود را صادر كرده و به طبيعت مجال خودترميمي دوباره دهد. هرچند كه مي‌دانيم اين سرمايه‌ي طبيعي ناهمتا در برخي از مناطق چنان دچار اضمحلال و فرسودگي شده كه حتا با آيش 10 ساله هم توان زيست‌پالايي‌اش را بدست نخواهد آورد.
    پرسش اساسی اين است: «ميزان فضای زيست‌محيطی در دسترس برای هر يک از شهروندان ايران‌زمين با توجه به بيشينه‌ي سرعت ممکن در استخراج منابع بدون اينکه محيط زيست به عنوان يک عنصر حياتی مورد تخريب واقع شود، چقدر می‌تواند باشد؟» در حقيقت آنچه که کارشناسان حوزه‌ي محيط‌زيست را نگران می‌کند، حفظ چيزی است که اقتصاددانان آن را «سرمايه‌ي طبيعی» و آنان «خدمات زمين‌زيست‌سپهر» یا Geo Biosphere می‌نامند؛ سرمايه‌ای که هم در معرض کاهش قرار دارد (در نتيجه‌ي برداشت منابع توسط انسان) و هم در معرض اُفت کيفيت (با افزايش ميزان آلودگی). بی‌گمان يکی از پژواک‌های ناگزير کاهش سرمايه‌ي طبيعي، علاوه بر نقصان ذخيره‌ي ژنتيكي و گونه‌گوني (تنوّع) زيستي كشور، کاستن از توان تعديل و تنظيم اقليمیِ نيوار (اتمسفر) و يکی از بازخوردهای تخريب کيفيت سرمايه‌ي طبيعی، وارد آمدن آسيب به چرخه‌ي ترسيب کربن و توليد اکسيژن خواهد بود.  

     هر چند نبايد از خاطر برد که ارزيابی و اندازه‌گيری سرمايه‌ي طبيعی، حتا اگر بخش‌هايي از آن را (مانند قيمت زمين) بتوان به صورت کمّی بيان کرد، موضوعی بسيار پيچيده و بغرنج است؛ واقعيتی که در دوّمين گزارش پايش پيشرفت زيست‌محيطی بانک جهانی نيز بر آن تأکيد شده است. در واقع، محيط‌زيست به آسانی کميّت‌پذير نيست و اغلب اقتصاددانان معتقدند که ارزش سرمايه‌ي طبيعی را نمی‌توان به راحتی با صرفه‌های اقتصادی بشر مقايسه و تعيين کرد؛ بن‌بستی که تاکنون رهيافت‌های متعددی برای خروج از آن پيشنهاد شده است. از جمله آنکه بتوان ارزش پولی منابع طبيعی را به صورت غير مستقيم برآورد کرد (توجه به هزينه‌های اجتناب از مخاطرات يا - AEM Averting Expenditure Method-  نيز در شمار يکی ديگر از روش‌های غير مستقيم برای تعيين ارزش اقتصادی خدمات بوم سازگان‌ها به حساب می‌آيد)؛ مانند برآورد سود حاصل از حفاظت منابع آب يا جنگل‌ها، تعيين مزايا و منافع طبيعی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و شناسايي ارزش حقيقی منابع طبيعی و کالاهای غير بازاری زيست‌محيطی.
    اميد است در فاصله‌ي زماني كه آيش طبيعت در اختيار برنامه‌ريزان و نخبگان اين حوزه قرار مي‌دهد، بتوان با انجام مطالعاتي ژرف و در عين حال ضربتي و هدفمند، پاسخ پرسش‌هاي پيش‌گفته را درآورد و نقشه‌ي راهي منسجم و مبتني بر اصول آمايشي حاكم بر سرزمين ارايه داد تا مسير توسعه در كشور بر مبناي آموزه‌هاي زيست پايدار به صورتي پيش‌برنده ادامه يابد.

    پی نوشت:
    این یادداشت  در صفحه 9 از شماره 1605 روزنامه پول – 28 بهمن 1388 – منتشر شده است.

درج نظر