مهار بيابان‌زايي

تراژدي منابع مشترك؛ كابوسي كه بيش از هر زمان ديگري عينيت يافته است!

      يك هفته‌ي ديگر از زندگي‌مان كه دست‌كم به حكم تقويم، نام منابع طبيعي بر پيشاني‌اش داشت نيز به پايان رسيد ... دوستان عزيزي كه به رغم همه‌ي مشكلات اين مجموعه گفتارها را تعقيب كردند، بايد بدانند كه سهل‌انگاري در پاسداري از مواهب طبيعي زيست‌بوم، مصداق بارز ناديده‌انگاشتن عدالت بين‌نسلي است؛ اتهامي كه چه بخواهيم و يا نخواهيم فرزندان‌مان دير يا زود بر ما وارد خواهند ساخت و پدران و مادران خويش را در آفرينش تراژدي منابع مشترك نخواهند بخشيد؛ چرا كه ممكن است با رويه‌اي كه اغلب ما پيش گرفته‌ايم؛ يعني سكوت و بي‌تفاوتي در برابر مخربان – آن هم در بهترين حالت – آن فرزندان معصوم در آینده ای محتوم! فقط بتوانند ياد منابع طبيعي را گرامي دارند و نه خود آن را ...

     و در آن هنگام از خود خواهند پرسید: گناه ما چه بوده که باید دارای چنین پدران و مادرانی اندیشه گریز می‌بودیم؟!

هشتمين و واپسين گفتار به بهانه‌ي گراميداشت هفته‌ي منابع طبيعي

ديروز، آخرين روز هفته‌اي بود كه با آمدن عالي‌ترين مقام جمهور به مؤسسه‌ي ما شروع شد و بر پيشاني‌اش نام «منابع طبيعي» حك شده بود ... در اين هفت روز نيز البته صدها هزار هكتار ديگر از جنگل‌هاي جهان تخريب شدند، ميلياردها ليتر آب شيرين، كيفيت قابل شرب خود را از دست دادند، زمين‌هاي مرغوب بيشتري در اثر شوري و ماندابي‌شدن اراضي از كاربري كشاورزي تهي شده و در همان حال، تالاب‌هاي افزون‌تري خشكانده شدند، گونه‌هاي گياهي و جانوري منحصربه‌فردي در معرض نيستي كامل قرار گرفتند، حجم بي‌اماني از گازكربنيك فضاي نيوار را آلوده‌تر و انباشته‌تر كرد و سرانجام آنكه زمين‌هاي بيشتري بر گستره‌ي بيابان‌هاي دست‌ساز افزوده شد. امّا به رغم همه‌ي اين پس‌رفت‌ها در جهان، مي‌خواهم براي شما بگويم كه حكايت پس‌رفتِ كارايي سرزمين در وطن عزيزمان، ايران، قابل مقايسه با كمتر كشور ديگري در سراسر گيتي است. چرا كه ما كمتر از يك سوّم ميانگين جهاني آب دريافت كرده[1] و 5/6 درصد بيشتر از متوسط كل دنيا آب از دست مي‌دهيم (در اثر تبخير و تعرق)، متجاوز از پنج برابر جهان داراي زيست‌اقليم‌هاي فراخشك هستيم و  مهم‌تر از همه اينكه به نسبت جمعيت خود، 12 برابر ميانگين جهاني مغز از دست مي‌دهيم و انسان صادر مي‌كنيم! رخداد غم‌انگيزي كه از آن با عنوان بيابان‌زايي انساني ياد مي‌كنم و بر اين گمانم كه هيچ تهديدي، بزرگ‌تر و جدي‌تر از آن وجود ندارد كه بتواند دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي ايران عزيز را – كه به مدد شكوفايي جنبش نرم‌افزاري در تدارك آن هستيم - با ترديد‌هايي غيرقابل انكار مواجه سازد.  

و اين در حالي است كه به قول اينانلوي عزيز در گفتگوي صريحش با فاطمه‌ جوادي آملي: «بايد بگويم طبيعت ايران به شدّت در حال تخريب است و ما آخرين نسلي هستيم كه مي‌توانيم طبيعت را نجات دهيم.» آخرين نسلي كه شتابان مجال انديشيدن به مشكلات و پرسش‌هاي بنيادين را به دليل گرفتار شدن در روزمرگي‌هاي تاريخ مصرف‌دار از او گرفته و مي‌گيرند.

امروزه اين واقعيت بر جامعه‌ي جهاني مسلم گشته است كه دود ناشي از آتشي كه از طريق انهدام منابع طبيعي و تخريب محيط زيست افروخته مي‌شود به يكسان به چشم همه زيستمندان كره‌ي مسكون مي‌رود و هر درختي كه در جنگل‌هاي حاره‌اي آمريكاي لاتين بر زمين مي‌افتد اثرات آن مي‌تواند در اروپا يا آسيا پديدار گردد. به همين دليل به جرأت مي‌توان ادعا كرد: امروز اگر قرار باشد همه‌ي مردمان جهان – فارغ از مليّت و مذهب و نژاد و رنگ و ثروت خويش - در يك مورد به اتفاق نظر و همدلي برسند، آن مورد چيزي نخواهد بود جز حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست زادبوم.

مهمترين دلايلی که سبب می­شود تا ارزش واقعی کالاهای زيست­محيطی در نظام اقتصاد سنتی يا بازاری منظور نشود، به ضعف يا نبود حقوق مالکيت و غيرانحصاری و غير رقابتی بودنِ آن کالاها مربوط می­شود[2] که در نتيجه انگيزه‌ي لازم برای سرمايه­گذاری و حراست از آنها را کم­رنگ می­سازد. يک زيست­شناس آمريکايي به نام گَرِت هاردين[3]، از اين واقعه با عنوان: «تراژدی منابع مشترک» ياد می­کند. عامل ديگر، دشواری تخمين اثرات خارجی بر محيط است (مانند آلودگی هوا، آب يا تغيير اقليم) که به آن «اثر غير اقتصادی خارجی[4]» يا «هزينه‌ي خارجی[5]» هم گفته ­شده و در صورت وقوع، شکست بازار را تسريع می­کنند.

چنين است که اکنون بيشتر کوشش‌ها مصروف کشف اين حقيقت است که چگونه می­توان ارزش‌های غيربازاری اندوخته­های طبيعی را ابتدا توصيف و سپس کمّی کرد؛ پرسشی که يافتنِ پاسخی درخور و عملي برای آن، بهترين هديه‌اي است كه دولتمردان حوزه‌ي سياست، برنامه‌ريزي و اقتصاد ايران مي‌توانند براي آحاد مردم و به ويژه دوستداران محيط زيست داشته باشند و البته بهترين تمهيدي است كه مي‌تواند به صورتي پايدار روند جريان كاهنده‌ي كارايي سرزمين در كشور را متوقف كرده و بدين‌ترتيب براي هميشه بيابان‌زايي را به بايگاني تاريخ ملحق سازد.

مي‌خواهم بر اين باور پاي ‌فشارم: بيابان‌زايي در شمارِ آن دسته از پديده‌هايي قرار دارد كه مبارزه‌ي مستقيم با تظاهراتِ بيروني‌اش (نظير: حركت ناهمواري‌هاي ماسه‌اي، شوري‌زايي، نشست زمين و ...)، كمترين دستاورد ممكن را ببار خواهد آورد؛ چه، بيابان‌زايي، فرايندي است كه پيش از آنكه بتوان از ريشه‌هاي طبيعي آن ياد كرده و با شناسايي آنها، به مهارشان اقدام كرد، بايد در انديشه‌ي شناخت ريشه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اخلاقی، حقوقی، اقتصادي و سياسي‌اش برآمده و با عزمي برآمده از اراده‌اي معطوف به دانش و قدرت، با هماهنگي بسياري از نهادهاي تصميم‌گيري در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، قضايی، اقتصادي، نظامي و محيط‌زيستِ كشور، به مهار يا ريشه‌كني آن مبادرت ورزيد. در يكي از آخرين گزارش‌هاي توسعه‌ي انساني سازمان ملل متحد، مقاله‌اي از نظريه‌پردازي برجسته آمده كه در فرازي از آن مي‌خوانيم: «در سطوح درآمدي پايين و مراحل نخستين توسعه، رشد درآمد با ميزان بالاتر تخريب محيط ‌زيست همراه است، اما از آستانه‌اي به بعد، درآمد بيشتري به بهبود محيط‌زيست اختصاص مي‌يابد (پانايوتو[6]، 2002).»  اندكي پيشتر از اين سخن، دبير پيمان (كنوانسيون) مبارزه با بيابان‌زايي سازمان ملل، صراحتاً پيكار با بيابان‌زايي را همان پيكار با فقر معرفي مي‌كند (ديالو، 2001).

فرازنای سخن آنکه چنانچه مديريت كلان كشور، چاره‌اي عاجل براي پاسداري و احياء سرمايه‌هاي انساني زادبوم نيانديشد و ساماني مطلوب براي ارتقاءِ فرهنگي دانش زيست‌محيطي شهروندان، تعريف نكرده و رودربايستي موجود در اصلاح هميشگي برخي از قوانين، نظير لغو دايمي ماده ۳۴ قانون اصلاحي حفاظت از جنگل‌ها[7]؛ ممكن است شاهد روزی باشيم که در آن سخنرانان، به جای گراميداشتِ  منابع طبيعی کشور، ناگزير باشند تنها يادِ آن را گرامی بدارند!

پيوست:

يكبار ديگر از كساني كه با ادامه اجراي اين ماده ي قانوني طبيعت ستيز مخالفند، درخواست مي كنم تا لينك اعتراض كانون ديده بانان زمين را امضاء كنند.