مهار بيابان‌زايي

آنچه نبايد ناديده گرفت، تأکيد بر اين واقعيت است که هرچند هم اقتصاد بوم‌شناختی و هم اقتصاد کشاورزی و منابع طبيعی در شمار زيربخش‌های اقتصاد محيط‌زيست طبقه‌بندی می‌شوند، امّا اقتصاد بوم‌شناختی با اقتصاد محيط‌ زيست يا اقتصاد کشاورزی و منابع طبيعی مترادف نيست (آسافو - آجايي، 2001). در فرهنگنامه‌ي جدید وبستر، رسالت بوم‌شناسی، به بررسی رابطه‌ي بين موجودات زنده و محيط زيست محدود شده است (Webster، 1996). بنابراين، از اقتصاد بوم‌شناختی انتظار می‌رود که با نحوه‌ي انجام واکنش متقابل نظام‌های اقتصادی و زيست‌محيطی (يا بوم‌شناختی) ارتباط پيدا کند. از آنجا که اقتصاد منابع طبيعی صرفاً با بهترين شيوه‌ي استخراج منابع تجديدپذير و تجديدناپذير ارتباط پيدا می‌کند، می‌توان تفاوت اين شيوه‌ي اقتصادی را با اقتصاد بوم‌شناسی در همين مسأله ديد، چرا که در اقتصاد بوم‌شناختی، علاوه بر توجه به استخراج منابع، مسايل اجتماعی و اخلاقی نيز مدنظر قرار می‌گيرد. مثلاً در مورد يک جنگل، اقتصاد منابع طبيعی به بررسی نرخ برداشت بهينه‌ي چوب، نرخ‌های بهره و قيمت‌ها می‌پردازد؛ در حالی که در اقتصاد بوم‌شناختی، نه تنها مسايل مربوط به نحوه‌ي تأثيرگذاری استخراج بر حقوق نسل‌های آينده مدّ نظر است که حقوق ساير اشکال درون بوم‌سازگان هم مورد توجه خواهد بود.

برای همين است که ارزش محصولات توليدی که تا پيش از انتشار نخستين گزارش برآورد منطقی ثروت ملّی در سال 1995 توسط بانک جهانی، تعيين کننده‌ي اصلی ثروت به شمار می‌آمد، هم اکنون در بسياری از کشورها، اعم از شمال و جنوب، تنها 50 درصد ثروت را تشکيل می دهد (اُکانر ، 1999). نکته‌ي حايز اهميت در اين ميان که به ويژه در محاسبه‌ي ارزش‌های غير بازاری منابع طبيعی هم می­تواند مؤثر باشد، آن است که اصولاً از شيوه‌ي ارزش­گذاری کالاها و خدمات توليدی بوم­سازگان­ها که در قالب پول است به عنوان مهمترين مانع در واردکردنِ کارکردهای بوم­شناختی در الگوهای اقتصادی ياد می­کنند[1] (Barbier، 2003). راست آن است در حالی که از «قيمت» به عنوان وجه مشترک الگوهای اقتصادی ياد می­شود (دال، 1999)، اغلب کالاها و خدمات بوم­سازگان در بازارها معامله نمی­شوند و بنابراين در نظام اقتصاد سنتی ظاهراً از قيمتی هم برخوردار نيستند[2]. اين دريافت، يکی ديگر از دلايل روی­آوردن به اقتصاد بوم­شناختی، يعنی کوشش برای ارزش­گذاری اين گونه کالاها را نمايان می­سازد.        ­

امروزه آشکار شده که از طريق ارزش­گذاری مناسب جنبه­های غیر­قابل تبادل منابع­طبيعی يا آنچه که اصطلاحاً کالاهای زيست­محيطی غیربازاری می­نامند، می­توان به دستاوردهای راهبردی و سياستیِ (خط­مشی) قابل توجهی نايل شد و اصطلاحاً از «شکست بازار» ممانعت کرد؛ شکستی که پيامد بروز اشتباه در محاسبه‌ي دقيق هزينه­ها يا منافع در قيمت‌های بازار است. در واقع از آنجا که هزينه‌ي اغلب خدماتی که کالاهای زيست­محيطی ارايه می­دهند، در قيمت‌های بازار به درستی انعکاس نيافته و اصولاً اغلب اين کالاها در بازار مبادله نمی­شوند، در نتيجه يا قيمت کمی به آنها تعلّق می­گيرد و يا اين که اصلاً قيمت­گذاری نمی­شوند و بدين­ترتيب بازار با شکست روبرو شده و پديده‌ي تخصيص ناکارآمد منابع، شتاب بيشتری به خود می­گيرد؛ رخدادی که آشکارا در برابر آموزه‌ي توسعه‌ي پايدار قرار دارد ... و متأسفانه مصداق‌هاي فراواني از رخداد پرشمار آن در ايران‌زمين قابل اشاره است.