مهار بيابان‌زايي

     راست آن است که هنوز هم به رغم ورود به هزاره‌ي سوّم و به دوش کشيدنِ تجربياتی گرانبها از بايدها و نبايدهای يک زندگی پايدار، سالم و بانشاط، بسياری از نخبگان بر يک نقطه‌ي ضعف آشكارِ آدمی اتفاق نظر دارند؛ نقطه ضعفی که به قول پرزدکوئيار (1996)، دبيرکل اسبق سازمان ملل متحد، میتوان آن را چنين توصيف کرد: «در حالی که مي‌دانيم چگونه مي‌توان از چرم، كفش ساخت و از نيروي آب يا باد، كارمايه گرفت و چگونه مي‌توان اعماق فضا را شكافت و از كارمايه‌هاي خطرناک و مهيبِ فلزاتي سنگين در اعماق اقيانوسها بهره برد؛ امّا هنوز نمی‌دانيم که چگونه بايد خدمات اجتماعي، غذاي كافي و پاره‌اي از روابط نهادي را دقيقاً به زندگي مشترك درازمدّت، سالم، بارآور، خلاّق و رضايت‌بخش مبدل كرد.»
      چنين است که به نظر مي‌رسد: در ميان پاره‌اي تمدّنها و ملل، انديشه‌ي تصرف در طبيعت، تا حد ارزشي اخلاقي و ميراثي فرهنگي رشد كرده باشد. حتّا لستر تارو، مشاور اقتصادي رئيس جمهور وقت ايالات متحده (بيل كلينتون) به صراحت مي گويد: «در آينده مزيت نسبي انسان‌ساخته (man-made)، جايگزين مزيت مام طبيعت (مواهب طبيعي) خواهد شد.» او به اين هم بسنده نمي‌كند و در جاي ديگري از كتابش، دولتمردان مخاطب خويش را اندرز ميدهد كه «داشتن منابع طبيعي، راه ثروتمندشدن نيست.» بنابراين، لابد هزينه‌هاي حراست از منابع طبيعي هم صرفة اقتصادي نخواهند داشت! اين در حالی است که بر پايه‌ي پژوهشی ديگر: «وابستگی دنيای امروز به منابع و اندوخته های طبيعی برابرِ وابستگی آن در زمان تمدّن پارينه سنگی است (مولدان ، 1999).» از اين گذشته با توجه به استباط مشترکی که از مفهوم توسعه‌ي پايدار وجود دارد، اصولاً بحث اصلی در برآورد ثروت اين است که نسل آينده بايستی دستکم از امکاناتی مساوی با نسل حاضر (اگر نه بيشتر) برخوردار باشند و اين يعنی: بخشی از سرمايه های امروز متعلق به نسل آينده است . بنابراين، به قول اُکانر (1999) بايد ارزش حقيقی منابع‌طبيعی را بر اساس اين فرض تعيين کرد.
    برکامه‌ي چنين دشواري‌هايي است که قدر تلاش آن گروه از نخبگان و انديشمندان جهانی که ورود رويکردهای زيست محيطی به حوزه‌ي مباحث اقتصادی را تسهيل کردند، دوچندان نمود می‌يابد؛ رويکردهايي که ابداع دسته ای از شاخه‌های اقتصادی تحت عنوان اقتصاد منابع طبيعی  و اقتصاد محيط زيست را به دنبال داشت. در ارايه‌ي بازنمودی (تعريف) شفاف تر از اقتصاد محيط زيست، که در حقيقت شاخه‌ای کاربردی از اقتصاد سياسی بوده (فطرس، 1377) و به دنبال ظهور نگراني‌های زيست‌محيطی در دهه‌ي 1960 متولّد شد، می‌توان آن را زيرمجموعه‌ای از اقتصاد دانست که نه‌تنها جنبه‌های اقتصادی محيط زيست (مثلاً تخصيص و توزيع منابع) را دربر می‌گيرد، بلکه می‌کوشد با رفع کاستي‌های علم اقتصاد مرسوم، گرايه های کلان‌تری نظير «تأثير متقابل اقتصاد و محيط زيست» را نيز مدّ نظر دارد.
     از اين منظر، شايد يکی از جامع‌ترين و در عين حال ساده‌ترين تعاريفی که از اقتصاد محيط‌زيست ارايه شده را بتوان به پروفسور کِلم تيزدل  منسوب کرد؛ وی می‌گويد: «فرايند بررسی اثر فعاليت اقتصادی بر روی محيط زيست و تأثيرِ محيط زيست بر روی فعاليت اقتصادی و رفاه انسان را اقتصاد محيط زيست گويند (تيزدل، 2001).» اين تعريف گسترده از آنجا اهميت دارد که نه تنها انواع محيطهای زيست مصنوعی و ساخته‌ي دست انسان نظير محيط زيست شهری، محيط زيست تاريخی و فرهنگی را دربر می گرفت، بلکه شرايط را چنان مهيا کرده و حساسيت‌های عمومی را برانگيخت تا سرانجام در دهة گذشته زيرمجموعه‌ي جديدتری از اقتصاد محيط زيست به نام اقتصاد بوم شناختی هم امکان ظهور يابد؛ زيرمجموعه‌ای که اصلی‌ترين گرايه‌ي آن را بايد بررسی، کشف يا تأکيد بر محدوديت‌هايي دانست که هر بوم‌سازگان طبيعی می‌تواند بر نظام اقتصادی تحميل کند. به سخنی ديگر، رويکردِ بوم شناختی در اقتصاد در پی آشکارشدنِ محدوديت‌های الگوی اقتصاد سنتی و در پی تبعيت از يکی از مهمترين مبانی خدشه‌ناپذيرِ علمی، پديدار گشت.

ادامه دارد ...