مهار بيابان‌زايي

حسابداري سبز؛ حلقه‌ي مفقوده‌اي كه بايد يافته شود!

چهارمين بخش از مجموعه گفتارهايي را كه به بهانه‌ي هفته‌ي منابع طبيعي قلمي كرده‌ام، به كنكاش اين پرسش اختصاص دارد كه ريشه‌هاي فرهنگي و تاريخي نگاه ابزاري و سلطه‌مآب به محيط‌زيست و مواهب طبيعي از كجا آمده است؟ دريافتي كه بهانه‌ي آن بر‌مي‌گردد به محّمد حسن عصاره! وي كه رساله‌ي دكتراي خويش را در دانشگاهي ايرلندي به پايان رسانده و هم‌اكنون رئيس مؤسسه‌‌اي است كه بيش از 17 سال از نخستين ورودم به آن مي‌گذرد[1]؛ چهارشنبه‌ي گذشته در مواجهه با اين گلايه‌ي من قرار گرفت كه چرا مؤسسه‌ي متبوع ما در بيانيه‌اي رسمي و مستدل موضع مخالف خود را با قطع درختان لويزان اعلام نكرد؟! با اندكي تأمل پاسخم داد كه اوّلاً مؤسسه يعني تو و من و ما! و دوّم اينكه مرا به سخنان مهمش در همايش ملّي آينده‌ي جنگل‌هاي ايران اشاره داد كه در آنجا در فرازي شفاف، به صراحت گفته بود: «اگر نظام ارزش‌گذاري اقتصادي منابع طبيعي در كشور ما شكل گرفته بود، ديگر شاهد فاجعه‌ي لويزان آن هم به بهانه‌ي صرفه‌ي اقتصادي احداث بزرگراه در مقايسه با قطع چندين هزار اصله درخت نبوديم.»

او راست مي‌گويد؛ تا زماني كه حسابداري سبز در اين كشور سامان نيابد و ملاحظات اقتصاد بوم‌شناختي به حاكميت نرسد، تلاش‌ها و جلوه‌هاي زيست‌محيطي از منظر منفعت اقتصادي همواره دست پايين را خواهند داشت و روند تخريب، شتابان ادامه خواهد يافت.

تلنگري كه مرا واداشت، در اين حوزه اندكي عميق‌تر با مخاطبان مجازي خويش در دنياي وبلاگستان به هم‌انديشي و تعامل بپردازم.

بايد اعتراف كرد كه علم اقتصاد به رغمِ ديرينه‌گي، گستردگی و تنوّع قابل تأمل آن در مقايسه با بسياري از شاخه‌هاي علوم انساني، تا مدتها متأثر از نوع نگاهِ تماميت­­خواهانه و انسان­مدارانه­ای[2] قرار داشته که از سوی مکتب‌های فکری گوناگون بر آن تحميل می­شده و هنوز هم مي‌شود؛ نگاه سلطه‌جويانه‌اي كه اصطلاحاٌ از آن با عنوان «بوم­شناسی کم­عمق[3]» ياد مي‌كنند (آواستای، 1999). اين باور که حاصل رويکردی غيردموکراتيک و آزمندانه به محيط­زيست و مواهب طبيعی بود[4]، کنش و واکنش‌هايي را در بوم­سازگان­های طبيعی به دنبال داشت که شکل­گيری ناامنی­ها، آشفتگي‌ها و اضطراب‌ها در مقوله­هايي چون فقر، غذا، کارمايه (انرژي)، آلودگی و اُفت کارايي سرزمين از نشانزدهای نخستين آن به شمار می­رود. به عنوان مثال، كافي است به اصل هشتم از منشور 32 ماده‌اي باروخ اسپينوزا (1677-1632 ميلادي)، يكي از قديسان اخلاقي غرب بنگريم، كه از قضا نام آن را «شرط زندگي با فضيلت» نهاده است. وي مي‌گويد: «ما مختاريم، هرچيزي را در طبيعت بد مي‌شماريم، يا مانعي براي بقاء خود و تنعم از يك زندگي عقلاني مي‌دانيم؛ به هر طريقي كه در نظر ما مؤثرتر است، از خود دور سازيم … و محققاً هر كس به موجب عاليترين حق طبيعت، مجاز است به كاري دست زند كه آن را به نفع خود مي‌داند.» متأسفانه رواج چنين پندارهاي باطلي در طول سه سده‌ي گذشته راه را بر گستاخي بشر در چپاول روزافزون سرمايه‌هاي طبيعي هموار كرد؛ پندارهايي که هنوز بسيار زود است تا از ريشه­کنی آنها سخن رانده شود. مثلاً مک هارگ در کتاب خویش (بشر و محيط­زيست) که به سال 1983 منتشر کرد، می­گويد: «بشر مقدّس است و بر همه چيز سلطه دارد. در واقع خدا نيز در تصوّر انسان، ساخته شده است ... انسان وحدت با طبيعت را آرزو نمی­کند، بلکه خواهان پيروزی بر آن است ... جهان نيز تنها از تبادل افکار و عقايد انسانها با يکديگر يا انسانها با خدا، تشکيل می­شود و طبيعت تنها پردة تزيينی سستی است که پشت صحنة نمايش بشر قرار دارد.» در ارتباط با برداشت نادرست از فرامين آسمانی، آرنولد توين بی، فيلسوف و مورخ بزرگ انگليسي قرن بيستم، می­گويد: «اديان توحيدی بشر را بيش از حدِ خود، عزيز ساخته­اند. از اين رهگذر که به او تعليم داده­اند خداوند، جهان را برای تو آفريده، همه چيز از آن توست، تمامی کوه­ها، درياها و صحراها برای زندگی  بهتر آدمی آفريده شده و در اختيار اوست. هر چه می­خواهد می­تواند بکند، اين طرز تفکّر او را به بهره­گيری بی­رويه رهنمون کرد[5] (Mohaghegh Damad ، 2000).»    

ادامه دارد ...