چرا در مملكت ما امنيت و مقام اغلب طبيعت ستيزان، بالاتر و والاتر از طبيعت دوستان است؟

چرا يك مسئول به خودش جرأت مي‌دهد كه به راحتي از قتل عام فله‌اي درختان دفاع كند؟

چرا محيط زيست رنجور و شكننده و در عين حال ارزشمند و ناهمتاي ايران زمين تا اين درجه مظلوم و بي‌دفاع است؟

چرا آنان كه همواره در پي مچ گيري نقض يكي از اصول قانون اساسي هستند، نقض آشكار اصل پنجاهم همين قانون را پيوسته از ياد ميبرند؟!

و هزاران چراي ديگر ...

 

دوستان من!

ارزش تجاري طبيعت ناهمتاي كشور عزيزي كه در آن زيست مي‌كنيم، 33 تريليون دلار برآورد شده است (Alonso، 2001)؛ برآوردی که موقعيت ممتاز ايران را آشكارتر مي­سازد؛ چرا كه بركامه‌ي دارابودنِ تنها 32/0 درصد از مساحت كره‌ي زمين، بر مبناي گزارش سال 1993 بانك جهاني، حدود 7 درصد از كل ذخاير طبيعي جهان در همين آب و خاك نهفته است. به بياني ديگر، ايرانيان وارثِ سرزميني هستند كه ارزش متوسط هر هكتارِ آن، حدود 22 برابر ميانگين جهاني است؛ سرزميني كه مواهب كم‌نظير آن، نه فقط به نسل امروز و نه حتا به آيندگانِ اين بوم و بر، كه متعلق به نوع بشر و ميراثي جهاني است. راستي! آيا ما مجازيم كه اينگونه فرمان به تارج اين زيستبوم ناهمتا بدهيم؟

يادمان باشد، يكي از بنياني‌ترين و در عين‌حال مشهورترين اصول در حوزه‌ي محيط‌زيست، قانوني است كه از آن با عنوان: «تأثير پروانه»، ياد مي‌كنند؛  اصلي كه مضمونش چنين است: «جهاني كه در آن زيست مي‌كنيم، چنان كوچك و به هم وابسته است كه اگر يك پروانه، بالهاي خود را در جنگلهاي آمازون به هم زند، ممكن است طوفان مهيبي در آن سوي كره‌ي زمين رخ دهدCross)، 2001)

بر بنياد چنين هشدارها و افزايش شتابانِ آگاهی­هاي عمومی از فجايع انسان­ساز است که بسياری از صاحبان انديشه و رأی در سراسر جهان معتقدند: محيط­زيست می­رود تا به يکی از بنيادی­ترين مؤلفه­های تأثير­گذار در تبيين سياستهای کلان جهانی بدل شود؛ مؤلفه­ای که نه­تنها هم­اکنون نيز بسياری از مؤلفه­های ديگر را تحت­الشعاع قرار داده است (Barbier، 2003)، بلکه می­توان با جرأت ادعا کرد: «هيچ تحوّل يا انقلاب سياسي، اجتماعي و اقتصادي در سده‌ي اخير نتوانسته است، همپای تحوّلات زيست‌محيطي بر رفتار و بينش انسا‌ن‌ها تأثير گذارد[1] (McCormic، 1995)». با اين وجود و به رغم کسب چنين توفيقات و تحوّلات مثبتی، اقتصاد­محوری یا محیط­زیست­محوری، در بسياری از کشورهای جنوب از جمله ايران، هنوز چالشی بزرگ در بين سیاست­مداران و برنامه­ریزان محسوب می­شود، چرا که تحقق محوریت محیط­زیست در فرایند سیاستگزاری، علاوه بر سرمایه، دانش و تجربه‌ي کافی، نیاز به ظرفيت­سازی فرهنگی و نيز منابع اطلاعاتی قوی و بهنگام دارد که در شرایط کنونی امکان دسترسی به آنها برای بسیاری از شهروندان اين كشورها که از قضا اغلب آنها در شمار بزرگترین صاحبان منابع طبیعی تجدید­پذیر در سطح جهان محسوب می­شوند، به آسانی ميسر نيست. جالب است بدانيم كه اسکار کورِر (Oskar Kurer) بر اين گمان پاي مي‌فشارد که بخشی از دلايل تداوم و ايستايي اين چالش زيست محيطي در نزد رهبران كشورهاي جنوب، ريشه در نوعی کلاينتليسم (Clientalism) سياسي (که از مشخصه­های بارز آن جناح­گرايي، باندبازی و فساد اداری است) دارد (Kurer، 1996).

این در حالی است که امروزه در بيشترِ کشورهای شمال، با تکيه بر نظريه­ای موسوم به: «نظريه وحدت طلبانه‌ي ارتباط به مثابه بوم­شناسی[2]»، بحث بر سر دستیابی به نوع پيشرفته­ای از اقتصاد زیست­محیطی، موسوم به اقتصاد بوم­شناختی در جریان است (مخدوم، 1382)[3].

 

خوانندگان عزيز اين تارنما!

بار ديگر از شما مي‌خواهم كه چنانچه شما نيز به عملكرد نابخردانه‌ي شهرداري تهران در قلع و قمع درختان ارزشمند پارك جنگلي لويزان اعتراض داريد، با خواندن متن اين اعتراضیه، آن را امضا فرماييد.

به اميد آنكه ديگر هيچ مسئولي به خود اجازه ندهد تا مسايل زيست محيطي در كشور را به هيبت كاذب برژنف[4] تشبيه كند.



[1] گروهی حتّی پا را از اين هم فراتر نهاده و شاخص يک جامعة فرا صنعتی ( (Post- industrial را با طرح يکی از عجيب­ترين فرضيه­های زمان ما، يعنی: «محيط زيست عبارت است از برقراري ارتباط» پيگيری می­کنند (Mowlana، 1994). 

[2] Unitary theory of communication as ecology"": اين نظريه در پی اثبات يا توضيح مجموعه پيوندهايي است که ميان انسان و ديگر ابعاد زندگی او در حوزة اقتصاد، اجتماع ، سياست و فناوری با محيط­زيست وجود دارد و نخستين بار توسط ويلين در سال 1990 مطرح شده است (Mowlana، 1994).

[3] دوستاني كه مراجع معرفي شده در اين پست را طلب مي‌كنند، لطفاً اطلاع دهند.

[4] اشاره به مصاحبه روزنامه همشهري با تركان، وزير سابق راه و ترابري.