بياييم مطالبات خود را از رييس جمهور آينده به اشتراك نهيم
كمتر از 55 روز تا دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است. يك تفاوت اساسي كه بين دوره‌ي دهم با 9 دوره‌ي قبلي وجود دارد، خيزش چشم‌گير مطالبات محيط زيستي در بين ايرانيان است. به شهادت صفحات سبز روزنامه‌ها، برنامه‌هاي دايمي راديو و تلويزيون، حضور سه خبرگزاري و پايگاه اطلاع‌رساني محيط زيستي، يك وبلاگ‌خوان سبز (گرين بلاگ با حدود 200 وبلاگ) و سرانجام محتواي قابل ملاحظه‌ي مطالب مرتبط با محيط زيست در دنياي اينترنت، مي‌توان ادعا كرد كه وزن ملاحظات محيط زيستي در ايران، هيچ زمان مانند امروز نبوده است.
بنابراين، براي آن كه نشان دهيم قدر اين تفاوت را دانسته و مي‌توانيم از فرصت‌ها به خوبي استفاده بريم، بايد بكوشيم تا مطالبات خود را از فردي كه قرار است براي 4 سال آينده سكاندار هدايت كشتي اجرايي كشور شود، به نظم درآورده و مكتوب سازيم.
به ديگر سخن، باورم اين است كه هر يك از ما طرفداران محيط زيست مي‌توانند در نقش وكيل مدافع افتخاري طبيعت ايران‌زمين عمل كرده و بر بنياد آموزه‌ها، دانش و تجربيات‌مان مهم‌ترين تنگناها و چالش‌هاي پيش روي محيط زيست كشور را شرح داده و از عالي‌ترين مقام اجرايي كشور بخواهيم تا برنامه‌هاي خويش را براي درمان دردها و آلام متعدد محيط زيست و منابع طبيعي ايران ارايه دهد.
از همين رو، در صدد هستم تا به ياري ديگر همكارانم در انجمن اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع همايشي را با موضوع بررسي وضعيت محيط زيست ايران و چالش‌هاي پيش رو برگزار كنيم.
همچنين اميدوارم كه مخاطبان اين تارنما نيز بكوشند تا دست كم در يكي از يادداشت‌هاي وبلاگشان، درخواست‌هاي خود را از رييس‌جمهور آينده در باره محيط زيست وطن به ثبت رسانند.
اين كه چه معيارها و شاخص‌هايي براي كسب كرسي رياست سازمان حفاظت محيط زيست بايد در نظر گرفت؟
اين كه آيا حفظ محيط زيست و منابع طبيعي را بايد در چارچوب وظايف حاكميتي دولت‌ها تلقي كرد و يا تماميت آن را در راستاي اصل 44 قانون اساسي به مردم محول ساخت؟
اين كه آيا براي بررسي جرايم در حوزه‌ي محيط زيست نياز به پرورش وكلا و قضاتي متخصص در اين حوزه وجود دارد يا خير؟
اين كه چرا اصول حاكم بر حسابداري سبز در اقتصاد ايران جايي ندارد، آن هم به رغم تأكيد در برنامه 5 ساله‌ي چهارم؟
اين كه آيا مجازيم تا از مناطق 4 گانه‌ي تحت حفاظت سازمان محيط زيست، انتظار كسب درآمد داشته باشيم يا خير؟!
اين كه چرا عزمي آشكار براي استحصال انرژي‌هاي نو – به ويژه انرژي خورشيدي – در كشور ملاحظه نمي‌شود؟
اين كه چرا همچنان تفكر مبتني بر غلبه مديريت سازه‌اي (مانند سدسازي) در پيشبرد اهداف توسعه در ايران دست بالا را دارد؟
اين كه براي افزايش پايداري محيط زيستي كشور و بهبود رتبه‌ي كنوني (137) چه برنامه‌هايي را مي‌توان ارايه داد؟
و هزاران دريافت ديگر كه اميدوارم دوستان سبزانديشم به اين موضوعات انديشيده و ديدگاه‌هاي خويش را با مخاطبين‌شان به اشتراك نهند.
يادمان باشد كه كمترين دستاورد اين حركت آن است كه به تدريج به زنان و مردان حوزه‌ي سياست و قدرت نشان خواهيم داد، حمايت از گرايه‌هاي محيط زيستي، نه‌تنها سبب ريزش رأي ايشان نخواهد شد؛ بلكه امتيازي ارزشمند براي افزايش درصد موفقيت داوطلبين ورود به عرصه‌هاي قدرت و قانون‌گذاري مملكت به شمار خواهد رفت.
به «مهار بيابان‌زايي» خوش آمديد؛ تارنمايي كه از 12 فروردین 1384 کلید خورده است و تاکنون جوایز متعدد منطقهای، ملّی و جهانی بدست آورده؛ از جمله: در آبان 1385 و اردیبهشت ماه 1387، عنوان برترین وبلاگ محیط زیستی ایران را بدست آورد؛ در فروردین ماه سال 1389 به عنوان سومین وبلاگ محبوب محیط زیستی جهان در سال 2009 انتخاب شد؛ در دوم اردیبهشت 1392، وبگاه نخست محیط زیستی پایتخت در جشنواره مشکات برای سال 1391 شد و سرانجام در 17 اردیبهشت 1392، برنده عنوان برترین وبلاگ به انتخاب مردم در اجلاس جهانی رسانهها برای سال 2013 شد. محمّد درویش در این محیط مجازی ميكوشد در گام نخست جايگاه محيط زيست را در سبد اولويتهاي راهبردي كشور، به منزلگاهي درخور ارتقاء بخشد؛ و در گام بعدي ثابت كند كه بخش پهناوري از زيستبوم وطن، همان قلمرو برهنه و سوزان ماسههاي بادي و شورابهاي كويري و كلوتهاي سر به فلك كشيده و نبكاهاي استوار عرصه‌هاي بياباني، ميتواند پايدارترين و غنيترين صندوق ذخيرهي ارزي ايرانيان باشد. به شرط آنكه بكوشيم با نفي «بيابانزدايي»، از بيابانيشدن زيستبومهاي تالابي، جنگلي و مرتعي خويش جلوگيري كنيم.