تأملاتي دهگانه بر ويرايش سوّم از «قانون جامع حفاظت، احياء و توسعه­ي جنگل­ها، مراتع و آبخيزداري كشور»

 

اخيراً قانون جامع حفاظت، احياء و توسعه­ي جنگل­ها، مراتع و آبخيزداري كشور؛ يعني قانوني كه قرار است چارچوب وظايف مهمترين نهاد حافظ منابع طبيعي ايران را مشخص كند، از ويرايش سوّم نيز گذر كرده و مي­رود كه به تصويب نهايي برسد. از اين رو و به دليل اهميت موضوع، اين پست به پاره­اي از مهترين دريافت­هاي مترتب بر اين قانون اختصاص داده شده است:

1-         در فصل اوّل (تعاريف)، بند 41: به نظر مي­رسد درتعريف بيابان سزاوارتر آن است كه به مؤلفه­ي تبخير هم توجه شود. به سخني ديگر، ممكن است در جايي كه 200 ميلي متر بارندگي سالانه هم داشته باشد، به دليل وجود تبخير 4 هزار ميليمتري، شرايط بياباني حاكم باشد و بالعكس در سرزمين ديگري با بارندگي كمتر از 150 ميليمتر، به دليل ميزان كم تبخير سالانه­ي آن (كمتر از 2 هزار ميليمتر) شرايط رويشي مناسبي حكم­فرما باشد. بنابراين، پيشنهاد مي­شود كه تعريف بيابان بدين شكل اصلاح شود: «به سرزمين­هاي داراي اقاليم فراخشك و خشك كه نسبت ميانگين بارندگي به متوسط تبخير و تعرق سالانه­ي آنها كمتر از 2/0 بوده و درصد پوشش گياهي چند ساله­ي آن نيز كمتر از 10 درصد باشد.»

2-         در فصل اوّل (تعاريف)، بند 42: شايسته­تر اين است كه قيد اقليمي را از مناطق تحت اثر بيابان­زايي حذف كنيم. راست آن است كه بيابان­زايي مي­تواند هر سرزميني را كه استعداد سكونتگاهي داشته باشد، فارغ از نوع اقليم، ارتفاع، عرض و طول جغرافيايي و نيز دوري و نزديكي از دريا متأثر سازد.

3-          در فصل اوّل (تعاريف)، بند 43: اشاره شده است كه «به مجموعه فعاليت­هاي هدفمند جهت شناخت، كنترل يا كاهش شاخص­ها و معيار­هاي تخريب سرزمين ... مقابله با بيابان­زايي گويند.» مثلاً يكي از شاخص­ها، ميزان مشاركت مردم در اجراي طرح­هاي منابع طبيعي است، كه مطابق اين تعريف هر چه كمتر شود، در مقابله با بيابان­زايي به توفيق بيشتري دست يافته­ايم! يا يكي ديگر از شاخص­ها كيفيت و كميت منابع آبي و عمق سفره­هاي آب زيرزميني است كه اتفاقاً هر چه بيشتر شود، مطلوب­تر است و به اهداف مهار بيابان­زايي بهتر كمك مي­كند. بنابراين، پيشنهاد مي­شود كه جمله­ي مزبور بدين شكل اصلاح شود: «به مجموعه فعاليت­هاي هدفمند براي شناخت، كنترل يا مهار فرآيندهاي كاهنده­ي كارايي سرزمين ... مقابله با بيابان­زايي گويند.»

4-         در فصل اوّل (تعاريف)، بند 45: ممكن است مناطق تحت تأثير فرسايش بادي منحصر به زيست­بوم­هاي بياباني نشود، مثلاً منطقه­ي بورالان آذربايجان غربي و يا بخش­هايي از خوزستان چنين وضعيتي دارند.

5-         در فصل اوّل (تعاريف)، بند 46: اولاً ممكن است آبي وجود نداشته باشد تا روانابي پديد آيد و در ثاني مطابق اين تعريف تمامي زير حوضه­هاي كوهستاني البرز و زاگرس از شمول آن خارج مي­شوند؛ چرا كه نقطه­ي خروجي آنها مشخصاً مي­تواند يك آب­انباشت نباشد. بنابراين، پيشنهاد مي­شود تعريف زير جايگزين شود: « حوضه­ي آبخيز، ­عرصه­اي است كه به صورت بالقوّه استعداد هدايت آب را به يك نقطه داشته باشد.» در ضمن شايسته­تر آن است كه حوزه به صورت حوضه نوشته شود تا اولاً با مفاهيمي چون حوزه­ي علميه­ي قم، حوزه­ي رفاه اجتماعي و ... مخلوط نگردد و در ثاني، مفهوم آبگير را در خود داشته باشد.

6-                       بندهاي 81 تا 83 از فصل اوّل فاقد تعريف هستند.

7-         در ماده­ي 2 از فصل دوّم، آنجا كه به مصداق­هاي عرصه و اعياني منابع طبيعي اشاره شده است، به نظر مي­رسد كه تالاب­ها از قلم افتاده باشد.

8-          در ماده 13 از همين فصل، آمده است كه: « ... اجراي طرح­هاي عمراني تنها در صورتي امكان­پذير است كه ارزش اقتصادي اجراي طرح­هاي مذكور با توجه به تراز اقتصادي طرح نسبت به ميزان خسارت وارده به منابع طبيعي بيشتر باشد ...» نكته­ي مهم اين است كه نظام اقتصادي ما در حال حاضر از توان برآورد واقعي خدمات غيرقابل تبادل منابع طبيعي كشور عاجز بوده و عملاً ارزش آنها را در محاسبات اقتصادي خويش وارد نمي­كند. در حقيقت تا هنگامي كه حسابداري سبز جايگاه خويش را در اقتصاد بازاري و به شدّت سنتي ما نيابد، اين ماده نمي­تواند كارايي حقيقي خود را بيابد. از اين رو، مؤكداً تقاضا مي­شود كه در متن اين قانون و به عنوان يكي از اصلي­ترين وظايف سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخيزداري كشور گنجانده شود كه «كمك به تغيير رويكردهاي اقتصادي از نظام كلاسيك به اقتصاد بوم­شناختي و پيگيري جدي آن، در شمار مهمترين راهبردهاي بنياني اين سازمان قرار دارد.»   

9-                       به نظر مي­رسد ميزان جريمه­ي در نظر گرفته شده در ماده­ي 34 (فصل ششم) بسيار ناچيز باشد.

10-        با توجه به حوزه­ي مشترك كاري سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخيزداري كشور با سازمان حفاظت محيط زيست، آن گونه كه سزاوار مي­نمايد، در اين قانون از راهكارهاي همكاري­هاي دوجانبه سخن نرفته و حتا در مواردي مجادله خيز به نظر مي­رسد.